دبیر كمیسیون ماده 10 احزاب در خصوص مواد جدید اضافه شده به پیش‌نویس قانون احزاب گفت: در قانون فعلی علاوه بر احزاب سیاسی، تشكل‌های صنفی نیز از كمیسیون ماده 10 احزاب مجوز می‌گیرند و وظیفه نظارت نیز به‌عهده این كمیسیون است.

محمود عباس‌زاده مشكینی در گفتگو با فارس در خصوص پیش‌نویس قانون جدید احزاب گفت: قانون احزاب فعلی، مصوب 1360 است و هرچند در دوران خود از قوانین باظرفیت و كارآمد بود ولی بعد از نزدیك به 30 سال همه كارشناسان با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف آن به این نتیجه رسیدند كه این قانون نیازمند تكمیل و شفافیت بیشتری است.

وی افزود: به دلیل نیاز، از سال 85 بحث بازنگری در این قانون مطرح شد و بعد از بررسی‌ها پیش‌نویسی برای این قانون تهیه شد و اكنون نیز بیش از 80 درصد آن بررسی شده است.

دبیر كمیسیون ماده 10 احزاب در خصوص میزان تغییرات اعمالی تصریح كرد: این قانون نسبت به قانون قبلی تغییر زیادی نكرده و مبنا همان قانون قبلی است.

وی در خصوص مواد جدید اضافه شده به پیش‌نویس قانون احزاب نیز گفت: در قانون فعلی علاوه بر احزاب سیاسی، تشكل‌های صنفی نیز از كمیسیون ماده 10 احزاب مجوز می‌گیرند و وظیفه نظارت نیز بر عهده این كمیسیون است.

مشكینی افزود: نظارت بر فعالیت تشكل‌ها یا اقلیت‌های دینی یا تشكل‌هایی مانند انجمن اسلامی كارخانجات در قانون قبلی دیده ‌شده بود ولی در قانون جدید به احتمال زیاد نظارت بر تشكل‌های صنفی و تخصصی بر ارگان‌های مربوطه همچون استانداری‌ها واگذار خواهد شد.

وی با ذكر اینكه در حال حاضر تعداد تشكل‌های صنفی دو برابر تشكل‌های سیاسی است، تصریح‌كرد: باید به طور طبیعی تشكل‌های سیاسی از تشكل‌های صنفی جدا شوند و تشكلی كه می‌خواهد صرفا كار صنفی كند هر چند كه ممكن است فعالیت‌های مدنی نیز داشته باشد ولی بخش عظیمی از فعالیت تشكل‌های صنفی امور عادی است.

دبیر كمیسیون ماده 10 احزاب درباره دیگر تغییرات اعمال شده ، اظهار داشت: در ماده 16 قانون احزاب فعلی تخلفاتی احصا‌‌ شده است كه گروه‌های دارای مجوز نباید از آنها تخطی كنند و همه این تخلفات سیاسی است و اگر تخلفی صنفی از تشكلی سربزند قانون برای آن پیش بینی نشده است.

وی سایر تغییرات را در شرایط صدور پروانه، شفافیت مجوز تاسیس و شفاف شدن حقوق گروه‌های سیاسی ذكر كرد و ادامه داد: به طور كلی گرانیگاه این تغییرات این است كه قانون در عین مهیا كردن بستر آزادی فعالیت‌های سیاسی احزاب باید بتواند تضمین كننده شروط مورد نظر قانون اساسی نیز باشد.

مشكینی افزود: بر اساس اصل 26 قانون اساسی، فعالیت احزاب به شرطی آزاد است كه ناقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی نباشند.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 1 مهر 1389    | توسط: Moballegh    | طبقه بندی: سیاسی،     |
نظرات()