در حال حاضر گفته می‌شود هر واحد صنفی هزینه‌‌های خود را از حدود 6 خانوار تامین می‌كند و در برخی نقاط این عدد به 25 خانوار نیز می‌رسد. یعنی باید 25 خانوار مایحتاج خود را از یك مغازه خریداری كنند تا امورات آن مغازه بگذرد.

براساس گزارش‌‌هایی كه از سوی شورای اصناف كشور ارائه می‌شود در حال حاضر به ازاء هر 33 نفر یك واحد صنفی وجود دارد. این در حالی است كه در سایر كشورهای توسعه یافته به ازاء هر 250 نفر و در كل دنیا به ازاء هر 150 نفر یك واحد صنفی وجود دارد، اما گستردگی و تعداد زیاد واحدهای صنفی و همچنین واسطه‌‌ها در كشور باعث شده است هزینه‌های مبادله افزایش یافته و مشتریان با پدیده گرانفروشی از سوی برخی واحدهای صنفی مواجه شوند.

بنابراین ادامه چنین روشی در آینده مشكلات زیادی را هم برای مردم و هم برای واحدهای صنفی ایجاد خواهد كرد. به عبارتی اگر اداره سنتی واحدهای صنفی ادامه یابد به گفته روسای شورای اصناف كشور طی 4 ـ 5 سال آینده واحدهای صنفی دیگر جایگاهی نخواهند داشت.

اصلاح نظام توزیع یكی از پروژه‌هایی است كه در طرح تحول اقتصادی كشور مد نظر قرار گرفته است و یكی از مواردی كه در اصلاح نظام توزیع بر آن تاكید شده پروژه ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی است. اما به نظر می‌رسد انجام این پروژه در عمل با نگاه سنتی حاكم با كندی پیش می‌رود.

اولین شعبه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی با نام ایرانیان در آبان سال گذشته با حضور مسوولان بازرگانی افتتاح شد، اما با گذشت حدود 10 ماه هنوز ساز و كار آن مشخص نیست.

حسن گلریز، صاحب اولین فروشگاه افتتاح شده زنجیره‌ای خرده‌فروشی ایرانیان می‌گوید: قرار بود تا 22 بهمن 88 حدود 50 فروشگاه از این نوع افتتاح شود، اما عملا چنین اتفاقی نیفتاده است و شعبات ایجاد شده نیز از اهدافی كه برای آن تعریف شده به دور مانده است.

وی می‌گوید: قرار بود با گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی قیمت كالا 10 تا 15 درصد كاهش یابد و واحدهای صنفی در قالب یك سیستم یكپارچه تامین و توزیع كالا هزینه‌های خود را با حذف واسطه‌های غیرضروری كاهش دهند، اما متاسفانه چنین سیستمی شكل نگرفت.

وجود نگاه سنتی

گلریز در پاسخ به این سوال كه آیا اتحادیه صنف سوپرماركت‌های كشور نقش رهبری را برای ایجاد چنین اتحادی ایفا نمی‌كند، می‌گوید: اتحادیه نمی‌تواند نقش اصلی را بازی كند چون نگاه سنتی بر آنها حاكم است و این اتحادیه جز صدور مجوز نقش دیگری ندارد.

وی می‌گوید: تعاریفی كه برای فعالیت فروشگاه‌های خرده‌فروشی در سیستم ایرانیان شده بسیار راهبردی و جالب است، اما موانعی وجود دارد كه باید برداشته شود و تا زمانی كه نگاه سنتی تغییر نكند و واحدهای صنفی با هم متحد نشوند نمی‌توان كاری از پیش برد.

وجود نگاه سنتی مساله‌ای نبود كه تنها فقط از سوی صاحب فروشگاه زنجیره‌ای خرده‌‌فروشی مطرح شود. پیش از این نیز رئیس شورای اصناف كشور در یك نشست مطبوعاتی اعلام كرد كه فروشگاه‌های خرده‌فروشی ایجاد شده با معیارها و استانداردهایی كه مدنظر است فاصله دارد و نمی‌توان نام آنها را فروشگاه‌های زنجیره‌ای گذاشت، زیرا هدف از ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای این بود كه تعداد زیادی واحد صنفی با یك مدیریت واحد فعالیت كنند و با افزایش تعداد سفارش خرید كالا از طریق یك سیستم مركزی قیمت تمام شده كالای تهیه شده را كاهش و آن را با قیمت پایین و كیفیت یكسان در اختیار مشتریان قرار دهند.

تعطیلی واحدهای صنفی تا 5 سال دیگر

قاسم نوده فراهانی همچنین با اشاره بر لزوم نوآوری و استفاده از دستاوردهای جدید در نظام توزیع از سوی اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی می‌گوید: اگر اتحادیه‌ها صنوف خود را هدایت نكنند و واحدهای صنفی درجهت نوسازی خود پیش نروند با گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در سطح شهرها تا 5 سال دیگر بسیاری از واحدهای صنفی تعطیل خواهند شد.

رئیس شورای اصناف كشور می‌گوید: هم‌اكنون فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ كه براساس استانداردهای تعریف شده فعالیت می‌كنند به ‌گونه‌ای عمل می‌كنند كه 80 درصد مردم راغب می‌شوند از آنها خرید كنند چرا كه وقتی وارد یك فروشگاه می‌شوند می‌توانند تمامی كالاهای مورد نیاز خود را با كیفیت و قیمت یكسان و مناسب خریداری كنند.

محمدعلی ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی نیز در پاسخ به این سوال كه چرا فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی از استانداردهایی كه تعریف شده بود به دور است، می‌گوید: اگر قرار است این طرح موفق باشد مستلزم این است كه تغییرات و اصلاحاتی كه در نظام توزیع پیش‌بینی شده اتفاق بیفتد. اما این به معنای غیرموثر یا غیرموفق بودن اساس این ایده و نظر نیست چون مراحل اولیه را طی می‌كند.

وی معتقد است كه در مرحله اول كار این طرح به دنبال آن است كه این تفكر و ایده اساسا جا بیفتد و مخاطب پیدا كند و در فاز دوم كه فاز اصلی است یكسان‌سازی‌ها، مدیریت‌كردن، نظارت و اصلاح شیوه‌های موجود بویژه اصلاح شیوه مدیریتی دنبال می‌شود.

صدور 18 مجوز فروشگاه‌ زنجیره‌ای

معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به این سوال كه تاكنون چه تعداد مجوز ایجاد فروشگاه زنجیره‌ای خرده‌فروشی صادر شده است، می‌گوید: به 18 فروشگاه زنجیره‌ای با برندهای مختلف مجوز داده‌ایم كه اینها حدود 900 شعبه دارند و تعداد زیادی نیز در مسیر اخذ مجوز هستند.

ضیغمی در موردآغاز مرحله دوم كار می‌گوید: فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی در حال حاضر یك نظامی پیدا كرده و آیین‌نامه‌هایش تصویب شده و تعداد مجوزهای صادر شده فروشگاه‌های زنجیره‌ای به تعداد قابل قبولی رسیدند در نتیجه باید از نیمه دوم سال فاز دوم را برای نظارت بر بهسازی و نوین‌سازی این شبكه‌ها انجام دهیم.

توسعه رقابت در سطح خرده‌فروشی، متمركز كردن مدیریت شبكه‌های خرده‌فروشی جهت تسهیل سیاستگذاری و كنترل و نظارت، كاهش هزینه‌های توزیع و نهایتا كاهش قیمت تمام شده و افزایش سطح رضایت تولیدكننده و مصرف‌كننده از اهدافی است كه با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی دنبال می‌شود و اگر نتوانیم با اتحاد سریع واحدهای صنفی در قالب این فروشگاه‌ها و مدیریت یكپارچه اهداف مدنظر را عملی سازیم، فرصت الگوسازی و ایجاد انگیزه در میان واحدهای صنفی برای نوسازی را از دست خواهیم داد و بدون شك در نظر گرفتن مشوق‌های لازم ازجمله معافیت‌های مالیاتی و ارائه تجهیزات موردنیاز و آموزش‌های لازم می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد.

سیما رادمنش / گروه اقتصاد

نوشته شده در تاریخ شنبه 6 شهریور 1389    | توسط: Moballegh    | طبقه بندی: اقتصادی،     |
نظرات()