رشد اقتصادی در كشورها فقط معطوف به افزایش درآمد ملی یا درآمد سرانه است، اما توسعه اقتصادی علاوه بر افزایش درآمد، شاخص‌های متعدد دیگری را در برمی‌گیرد كه تمام آنها به‌ نوعی به بهبود كیفیت زندگی اجتماعی انسان‌ها توجه دارند.

یكی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه، توزیع عادلانه ثروت و در‌آمد بین افراد جامعه است. طی دهه‌های گذشته، دولت‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه و حداكثر كردن رفاه اجتماعی، شركت‌های دولتی متعددی را ایجاد كرده‌اند، ولی بروز مشكلاتی در این زمینه نظیر عملكرد نامطلوب اقتصادی ـ مالی این شركت‌ها، نبود توجیه فنی اقتصادی و مالی برای دخالت دولت در برخی از فرآیندهای تولید و محدودیت مالی ـ اقتصادی دولت برای اداره و تصدی فعالیت‌ها، اجرای سیاست خصوصی‌سازی در بخش شركت‌های دولتی را اجتناب‌ناپذیر كرده است.

در كشور‌های مختلف برای اجرای این سیاست، روش‌های مختلفی دنبال شده است. در كشور ما نیز دولت در این خصوص در‌حال واگذاری درصدی از سهام شركت‌های دولتی در قالب طرح توزیع سهام عدالت به بخش زیادی از افراد جامعه و اقشار كم در‌آمد است. هدف از اجرای این طرح، علاوه بر خصوصی‌سازی مردمی، جلوگیری از ایجاد شكاف‌های درآمدی میان اقشار مختلف جامعه و كمك به توزیع عادلانه‌تر مالكیت، ثروت و در پی آن در‌‌آمد در كشور عنوان شده است.

با در نظر گرفتن چنین نكته‌ای كه این طرح با جدیت تمام در سراسر كشور در حال اجراست، در‌حال حاضر پرداختن به نقاط قوت یا ضعف آن جایگاهی ندارد. اما با این حال سعی می‌شود با استناد به مصوبات و آیین‌نامه‌ها، وضعیت پرداخت سود آن به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.

واگذاری سهام عدالت و اهداف آن: به‌دنبال ابلاغ سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب به سران قوا، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی، خواستار تخصیص بخشی از سهام شركت‌های قابل واگذاری موضوع سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی به اقشار كم‌در‌آمد جامعه شد. رهبر معظم انقلاب نیز در تاریخ 12/4/1385 با اختصاص حداكثر 40 درصد از سهام شركت‌های صدر اصل 44 قانون اساسی به شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشكل از تعاونی‌های شهرستانی در قالب سهام عدالت به‌صورت اقساطی به مردم موافقت كردند. البته این حكم، در مورد دو دهك پایین درآمدی، 50 درصد تخفیف در قیمت سهام‌ واگذاری موضوع سهام عدالت با دوره تقسیط 10 ساله را مجاز كرده است. همچنین در این حكم، رهبر معظم انقلاب بر شناسایی افراد واقع در دو‌ دهك پایین درآمدی از طریق ساز‌‌ و ‌كار‌های علمی دقیق تأكید كرده‌ و روستاییان را مورد توجه ویژه قرار داده‌اند. ضمناً ایشان تأكید كرده‌اند، اجرای این طرح نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدیگری‌های دولت در شركت‌‌های مشمول واگذاری گردد و نیز لازم است قیمت سهام در بورس تعیین شود. در اصل، طرح واگذاری سهام عدالت به‌عنوان روشی برای تحقق یكی از راه‌های خصوصی‌سازی در عین رعایت عدالت اجتماعی است.

روش اجرای طرح توزیع سهام عدالت نیز به این ترتیب است كه سازمان خصوصی‌سازی، سهام قابل واگذاری مصوب دولت (حداكثر تا سقف 40 درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه 2 ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی) را براساس مصوبه هیات واگذاری به شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد سهامداران شركت‌های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان واگذار می‌كند.

البته شركت‌های مورد واگذاری باید فقط از شركت‌های پذیرفته شده در بورس باشند و مبنای قیمت‌گذاری سهام این شركت‌ها نیز بهای فروش نقدی سهام غیر‌بلوكی است. ضمناً سهام مورد واگذاری بابت مشمولان دو دهك پایین درآمدی شامل احتساب 50 درصد تخفیف در بهای واگذاری و به‌صورت اقساط 10 ساله است و مشمولان دهك‌های سوم الی ششم نیز صرفاً از مزایای تقسیط حداكثر 10 ساله واگذاری سهام برخوردار خواهند بود. ذكر این نكته نیز ضروری است كه سازمان خصوصی‌سازی از طریق انعقاد قراردادی با شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی كه ضمانت اجرایی لازم در آن پیش‌بینی شده است، نسبت به فروش سهام متعلق به دولت و شركت‌های دولتی به این شركت‌ها اقدام می‌كند.

شناسایی مشمولان: آمار و اطلاعات حاكی از آن است كه در مرحله اول مددجویان نهادهای حمایتی (كمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و...)، در مرحله دوم روستاییان و عشایر، در مرحله سوم شاغلان و بازنشستگان، در مرحله چهارم ایثارگران و در مراحل بعدی، زنان كارگر سرپرست خانوار، خدام مساجد و امامزاده‌ها و... برای دریافت برگه‌های سهام عدالت شناسایی شده‌اند كه طی این مراحل، مجموعا اطلاعات 50 میلیون و 392 هزار و 533 نفر مشمول دریافت شده‌ كه از این تعداد، برای 43 میلیون و 89 هزار و 453 نفر مشمول، دعوتنامه صادر و بین تمامی آنها توزیع شده است. البته از تعداد دعوتنامه‌های توزیع شده، تنها 38 میلیون و 150 هزار و 67 نفر یعنی حدود 5/88 درصد از مشمولان در تعاونی‌های عدالت شهرستانی ثبت‌نام كرده‌اند.

واگذاری سهام عدالت: آمار و اطلاعات حاكی از آن است كه درصدی (بین یك تا 50 درصد) از سهام تعداد 56 شركت مورد واگذاری در طرح مزبور به سهام عدالت اختصاص یافته است. ذكر این نكته ضروری است كه علی‌رغم تكلیف ماده (5) آیین‌نامه اجرای توزیع سهام عدالت، مبنی‌بر این‌كه شركت‌های واگذار شده در این طرح فقط از شركت‌های پذیرفته شده در بورس تعیین می‌شوند، اما مشاهده می‌شود كه بازار عرضه تعداد 27 شركت از شركت‌های واگذار شده، غیر‌بورسی بوده است؛ بنابراین در این خصوص قیمت‌گذاری سهام شركت‌های واگذار شده در طرح توزیع سهام عدالت مغایر با قوانین و مقررات بوده است.

پرداخت سود سهام عدالت: آمار و اطلاعات مربوط به پرداخت سود سهام عدالت نشان می‌دهد از تعداد 56 شركت واگذار شده، برخی از آنها سودده بوده‌اند، بنابراین از بابت سایر شركت‌ها، سودی به سهام عدالت تعلق نگرفته است. اكثر شركت‌های سودده نیز در بعضی از سال‌های مورد بررسی به سهام عدالت سود پرداخت نكرده‌اند. همچنین از میان شركت‌های سودده، تعداد 41 شركت علاوه‌بر پرداخت مقداری سود سهام عدالت، دارای مانده بدهی بابت پرداخت سود سهام مذكور هستند.

واقعیت این است كه مجموع سود متعلق به سهام عدالت در شركت‌های واگذار شده برابر 42 هزار و 250میلیارد ریال بوده است كه از این میزان تاكنون 22 هزار و 422 میلیارد ریال به سهام عدالت پرداخت شده و مبلغ 19 هزار و 626 میلیارد ریال نیز بابت طلب سهام عدالت از شركت‌های سودده باقی‌مانده است. البته معادل 8/201 میلیارد ریال نیز بابت سود سهام عدالت از شركت‌های واگذار شده وثیقه دریافت شده است.

گفتنی است در طول سال‌های 1385، 1386، 1387 و 1388 پرداخت سود سهام عدالت بر خلاف احكام قانون تجارت بوده است. زیرا طبق قانون تجارت، سود شركت‌ها در هر سال باید حداكثر تا پایان اسفندماه سال بعد به سهامداران پرداخت شود، اما در پرداخت سود سهام عدالت به سهامداران این‌گونه عمل نشده است، زیرا علی‌رغم مهلت قانونی مذكور در قانون تجارت، هنوز بخشی از سود سهام عدالت در سال‌های 1385 الی 1388 به صورت طلب باقی مانده كه هنوز به سهامداران پرداخت نشده است.

در مجموع میزان این مطالبات برابر 4/19626 میلیارد ریال است كه عمدتاً مربوط به شركت‌های زیر مجموعه وزارت نفت است، زیرا شركت‌های زیر مجموعه وزارت نفت بیشترین بدهی را به سهامداران عدالت دارند. البته دلیل اصلی عدم پرداخت سود سهام عدالت توسط شركت‌های زیرمجموعه وزارت نفت را نیاز مالی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای این حوزه می‌توان عنوان كرد.

امید عطایی
جام‌جم

نوشته شده در تاریخ شنبه 6 شهریور 1389    | توسط: Moballegh    | طبقه بندی: اقتصادی،     |
نظرات()